موضوع آن را مرتفع مىسازد كه عبارتند از : 10 - دليل ظنى و امارهء معتبره بر اصل برائت شرعى حاكم است چون موضوع برائت شرعى شك و عدم العلم به تكليف است و با قيام امارهء معتبره هم علم به تكليف نمىآيد و وجدانا شك و عدم العلم مرتفع نمىشود ولى از آن رهگذر كه شارع مقدس اين اماره را در حق ما حجت كرده و آن را نازل منزلهء علم قرار داده و فرموده به اين اماره با چشم علم بنگر لذا ما وظيفه داريم آن را علم حساب كنيم و بگوئيم : گويا شكى نيست ولى اين تنزيل و ادعاء است نه وجدان . 11 - بر احتياط شرعى هم حاكم است چون موضوع آنكه شك در مكلف به باشد تنزيلا مرتفع شده به همان بيان صورت دهم . 12 - بر استصحاب هم حاكم است چون موضوع آن شك در بقاء ما كان است و با قيام اماره علم بر خلاف يا وفاق نمىآيد ولى نازل به منزله علم آمده پس گويا شكى نيست چون به شك اعتنا نمىشود پس وجودش كالعدم است . نكته پنجم : ضابطهء كلى حكومت : حكومت آنست كه احد الدليلين يعنى دليل حاكم با مدلول لفظى و معناى منطوقى و مطابقى خود [ نه به حكم عقل ] متعرض حال دليل ديگر بوده و درصدد تفسير و تبيين آن برآمده باشد يعنى اساسا دليل حاكم از روز اول صدور و ورود درصدد تفسير دليل محكوم است و نظر به آن دارد و درصدد توسعه يا تضييق دائرهء دليل محكوم است به گونه اينكه لو لا دليل محكوم حتما دليل حاكم لغو و هذيان‌گوئى مىشود و مثالهاى متنوع آن را در دو شعبه در نكته سوم بيان كردم . نكته ششم : فروق حكومت و تخصيص : [ اين قسمت را در شرح اصول جلد سوّم مباحث تعادل و تراجيح كاملا بيان كرده‌ام و در اينجا نيز مجملا مىآورم ] حكومت با تخصيص فى الجملة ما به الاشتراكى دارند كه ضمن